حداقل
جستجو
حداقل
RSS

حداکثر
آرشیو
کد خبر: 361   |  دفعات بازدید : 37   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

11 آذر, 1397 09:19

 

چكیده

دولت گذشته از اعمال حاكمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالك بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین كارفرما ، بزرگترین خریدار كالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه كننده آنهاست.قراردادهایی كه دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند.

در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی كه یك طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریكا این نوع قراردادها ، قراردادهای حكومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و كشورهای اسكاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود.

در مجموع منظور ازاین نوع قراردادها ، قراردادهایی است كه از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد ومقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظرگرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای »قراردادهای دولتی « و »پیمانهای عمومی « نیزاستفاده شده است .

       در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( از نام »پیمان « و در موارد دیگر از »قراردادهای پیمانكاری دولتی « و یا »قراردادهای دولتی «استفاده شده است.

 

وحيد خسروي

دكتر افشين جعفري

استاديار دانشگاه پيام نور

 

گروه : حوزه ساختمان و مسکن  |  
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

طراحی پورتال : فناوری اطلاعات آریانا