حداقل
جستجو
حداقل
RSS

حداکثر
آرشیو
کد خبر: 309   |  دفعات بازدید : 815   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

انحراف از طرح جامع تهران

29 خرداد, 1396 09:01

دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبه‌سازی ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران با طرح‌جامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مديريت‌شهري تهران از سياست‌هاي بلندمرتبه‌سازي طرح جامع چه در مكان‌یابي و چه در ضوابط، كاملا روشن است و درباره اين تخلفات بارها به شهرداري تذكر داده شده ضمن اينكه موضوع به ساير دستگاه‌ها نيز اعلام شده است.

 

احمد نیکخواه معاون دبیرخانه شورای‌عالی و دبیر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت و نقشی که شهرداری تهران در این خصوص ایفا کرده و در عین حال به جای پاسخگویی به عملکرد نامناسب خود در موضع پرسشگری قرار می‌گیرند، نکاتی را ارائه کرد و گفت: با وجود آنکه مصوبه سال 1386 طرح جامع، شهرداری تهران را موظف کرده است تا ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورای‌عالی برساند اما تا سال 1393 این موضوع مسکوت مانده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشد و بدون هیچ ضابطه‌ مدونی ساختمان‌های بلند مرتبه احداث شده‌اند.

نهایتا در اواخرسال 1393 در راستای سیاست‌های جدید دولت وبا دقت نظر رئیس و دبیر شورای‌عالی ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی از سوی کمیسیون ماده 5 تهران به شورای‌عالی ارجاع و بلافاصله در دستورکاربررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: متاسفانه ضوابط ارائه شده از سوی شهرداری تهران به لحاظ مکان‌یابی کمترین انطباق را با احکام طرح جامع داشت. در این ضوابط علاوه بر آنکه پهنه‌های خاص بلند مرتبه‌سازی نسبت به طرح جامع تغییر اساسی کرده بود،در قالب پهنه عام بلندمرتبه‌سازی احداث ساختمان‌های بلند تقریبا در بخش قابل توجهی از شهر تهران صرفا بر اساس اندازه قطعه و عرض معبر مجاز شده بود. در حالی که کمترین تاثیری از تحلیل ساخت و سازهای بلندمرتبه وضع موجود، سقف جمعیت پذیری طرح جامع، تهدیدات طبیعی و اکولوژیک و... دیده نمی‌شد.

این کارشناس حوزه شهرسازی گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط بلندمرتبه‌سازی را در جلسات 93.12.25 و 94.10.14 بررسی کرد و با تاکید بر مصوبه 1386 طرح جامع، دستور توقف هرگونه بلندمرتبه‌سازی در تهران را صادر و مقرر کرد تا موضوع ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی با رویکرد همه‌جانبه و منسجم و خصوصا با انجام مطالعات مربوط به تاثیرات طبیعی آن بررسی و به شورای‌عالی ارسال شود.

 

تامل شورای‌عالی در این فقره عمدتا ناظر به دو محور است اول تحلیل و آسیب شناسی اقدامات گذشته و رصد تاثیرات آن به منظور دستیابی به چشم انداز روشن برای آینده و ثانیا لزوم بررسی و تحلیلی همه جانبه پیشنهادهای جدید خصوصا در ابعاد زیست محیطی. نیکخواه با اشاره به اینکه به رغم پیگیری‌های مکرر دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری تهران از ارسال اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت موجود ساخت و سازهای بلندمرتبه پایتخت خودداری کرده است، افزود: در نهایت، پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و تشکیل جلسات مختلف با حضور نماینده دستگاه‌های مربوطه، شهرداری در آذرماه ۱۳۹۵ مجموعه اطلاعاتی در ارتباط با ساختمان‌هاي بلندمرتبه (۱۲طبقه و بيشتر) موجود در شهر تهران را به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال کرد كه البته حائز نقايص و تناقضات قابل‌توجه بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات ارسالی، در12 سال اخير بالغ بر 400 مورد ساختمان بلند مرتبه 12 طبقه و بيشتر در تهران ساخته شده كه البته همگي آنها بدون ضوابط بلندمرتبه‌سازي مصوب و بر اساس مصوبات موردي ساخته شده‌اند ومتاسفانه چالش جدی را در حوزه ترافیک، تهویه طبيعي شهر، جمعیت‌پذیری، سطوح خدماتی، گسل‌ها و زلزله‌خیزی و... ايجاد كرده است. نیکخواه، با طرح این پرسش که چرا بخش كمي از اين ساختمان‌ها در پهنه هاي مجاز طرح جامع جانمايي شده‌اند، گفت: در احداث اين ساختمان‌ها كف استانداردهاي شهرسازي كه همانا دسترسي به معبر مناسب باشد رعايت نشده است و حدود 270 ساختمان بلندمرتبه تهران در معابر با عرض 12 متر و كمتر و حدود 290 مورد از آنها در مجاورت معابر بين 12 تا 20متر ساخته شده است.

نیکخواه گفت: در سالیان گذشته بسیاری از ساخت و سازهای بلند‌مرتبه منطقه 22 شهرداری تهران، اساسا قبل از شروع به کار دولت یازدهم و ترکیب فعلی کمیسیون ماده 5 شهر تهران و بدون هرگونه ضابطه شکل گرفته است. ساخت وسازهای منطقه 22 در تناقض آشكارا با احکام صریح طرح جامع شهر تهران هستند و شهرداري تهران به‌عنوان دبيرخانه و رئيس كميسيون ماده 5 مسووليت مستقيم در اين خصوص دارد. طبق قانون تاسيس شوراي‌عالي، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهر تهران در شهرداری مستقر است و رئیس این کمیسیون شهردار تهران است. طبعا دبیرخانه می‌توانست بسیاری از پرونده‌های ورودی را در همان مراحل اولیه بنا بر اختیارات قانونی و به دلیل مغایرت با احکام طرح جامع حذف کند. بنابراین مسووليت شهرداري تهران درخصوص مصوبه‌های کمیسیون ماده 5 قطعا با میزان مسوولیت هيچ‌يك از اعضا قابل‌قياس نيست. نیکخواه تصریح کرد: تكرار اظهارنظرهايي نظير آنچه با مسوولان مرتبط در شهرداری تهران انجام شده است بيشتر اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه گويي جاي پرسش‌كننده و سوال شونده عوض شده است.

 

گروه : حوزه ساختمان و مسکن  |  
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

طراحی پورتال : فناوری اطلاعات آریانا